سوريا: صفقات إعادة الإعمار تفتقر إلى إطار أساسي لحقوق الإنسان
ينبغي للحكومة والمانحين والمستثمرين ضمان أن تخدم إعادة البناء المجتمعات المحلية
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطاح تحالف من فصائل المعارضة المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" بحكومة بشار الأسد، منهيا بذلك أكثر من 50 عاما من حكم حزب "البعث" في سوريا. المساءلة والعدالة في الانتهاكات المرتكبة في ظل حكومة الأسد تستدعيان جمع الأدلة وحمايتها على وجه السرعة، بما يشمل مواقع المقابر الجماعية والسجلات والمحفوظات الحكومية. وتهيمن هيئة تحرير الشام على حكومة تصريف الأعمال الحالية، وهي مسؤولة أيضا عن انتهاكات حقوقية وجرائم حرب. وفي شمال شرق سوريا، تستمر الاشتباكات بين "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا والقوات التي يقودها الأكراد المدعومة من الولايات المتحدة. وتستمر التحديات الاقتصادية والإنسانية الشديدة والنزوح الجماعي المستمر في إرهاق السوريين بينما تسعى البلاد إلى إعادة البناء ورسم مستقبل جديد.
ينبغي للحكومة والمانحين والمستثمرين ضمان أن تخدم إعادة البناء المجتمعات المحلية
ينبغي مساءلة قوات الأمن والجماعات المسلحة الدرزية والبدوية
التهجير القسري جريمة حرب؛ هُدمت منازل واعُتقل سوريون ونُقلوا بشكل غير قانوني إلى إسرائيل
ينبغي الإسراع في وضع إطار قانوني للعدالة المنصفة
خطوة مرحب بها والتحدي الحقيقي يبدأ الآن
خطة بقيمة 334 مليون دولار لنقل الإسرائيليين إلى الجولان مع منع السوريين المهجرين منذ فترة طويلة من العودة
على الدول تجديد الولاية الكاملة لآلية التحقيق الأممية
العديد من الدول ترفض إعادة مواطنيها
تفاقم الأوضاع مع تأخّر حكومة ترينيداد وتوباغو في إعادة مواطنيها
ينبغي ضمان محاكمات عادلة وإعادة الأجانب إلى أوطانهم
ينبغي إصلاح قطاع الأمن وحماية حقوق الإنسان في التشريعات والمؤسسات
احترِموا الحقوق، واسمحوا بالمساعدات، وحقِّقوا في الانتهاكات المزعومة